بقلم فهمي هويدي

فى نفسى شىء من الدور الذى تقوم به الجماعات الإسلامية فى الساحة السياسية المصرية الآن، أخص بالذكر منهم السلفيين والمتصوفة. وقد أفهم حماسهم واندفاعهم لإثبات الحضور فى تلك الساحة بعد تغييبهم وإقصائهم وإهانتهم لعدة عقود. إلا أننى أفرق بين إثبات الحضور فى الساحة السياسية كقوة تصويتية مقدرة.

وبين انخراطهم فى العمل السياسى وخوضهم غمار اللعبة بتعقيداتها المختلفة وقواعدها المغايرة. يرد إلى ذهنى فى هذه التفرقة نموذج حركة «النور» فى تركيا التى برزت فى خمسينيات القرن الماضى وأسسها رجل له جذوره الصوفية (النقشبندية) هو بديع الزمان النورسى (توفى سنة 1960) وأصبحت الآن من أهم القوى التصويتية هناك، لكن لم يعرف عنها أنها شكلت حزبا سياسيا أو قدمت مرشحين لأى انتخابات، ولكنها منذ إنشائها شغلت بمسألة التربية والتعليم.

حتى إنها بعدما انتشرت فى تركيا اتجهت لإنشاء مدارسها فى الخارج، من أمريكا إلى وسط آسيا مرورا باليمن ونيجيريا. ولها الآن أكثر من ألف مدرسة نموذجية فى مختلف أنحاء العالم، هم لم يشتغلوا بالسياسة التركية لكنهم انشغلوا بها فقط من زاوية واحدة، هى أنهم كانوا يختارون الأصلح فى كل مرة ويصوتون لصالحه. بالتالى فإن دورهم ظل إيجابيا فى الساحة السياسية، إلى جانب أن نجاحهم الأكبر والأهم كان فى مجال التعليم.

ملاحظاتى على أنشطة الجماعات الإسلامية فى مصر أوجزها فى ثلاث نقاط هى:

● اندفاعهم باتجاه تشكيل الأحزاب السياسية، وانصرافهم عن العمل الاجتماعى والنشاط الأهلى الذى يصب بصورة مباشرة فى خدمة الناس ــ وإذ يفترض أن تلك الجماعات منسوبة إلى رسالة الإسلام الذى هو رحمة للعالمين، فليس مفهوما أن تترك كل أبواب الرحمة لتحشر نفسها وتصرف طاقاتها فى التشكيلات الحزبية والانتخابات النيابية والرئاسية والتحالفات التى تفرضها متطلبات التنافس السياسى كل حين.

فى هذا الصدد فإننى أعتبر الجمعية الشرعية التى تأسست فى مصر عام 1912 نموذجا للفكرة التى أدعو إليها. ذلك أنها منذ تأسيسها اختارت أن توجه طاقاتها إلى الدعوة الدينية والأعمال الخيرية ثم انتقلت خلال الخمسين سنة الأخيرة إلى مجالات خدمة المجتمع، فأقامت المراكز الطبية المتخصصة التى منها 650 حضانة للأطفال المبتسرين غير مستشفى كبير لعلاج الحروق والأورام. كما أقامت 360 محطة لتنقية مياه الشرب، وأنشأت 24 مخبزا فى أنحاء الجمهورية يوزع كل واحد منها 6 آلاف رغيف مجانا كل يوم. ولديهم إضافة إلى ذلك مشروع كبير لتنمية الثروة الحيوانية خصوصا فى القرى الفقيرة.

إن مجالات التعليم ومحو الأمية والصحة والنظافة العامة والنشاط التعاونى والنهوض بالحرف والتدريب المهنى ورعاية الأحداث والمشردين وغير ذلك من الأمور التى تهم الناس أهملت من جانب أغلب الجماعات الإسلامية، فى الوقت الذى لم تستطع أن تنهض بها الحكومة على النحو المطلوب. ثم تركت للمنظمات الأجنبية لكى ترتع فيها كيفما شاءت.

● النقطة الثانية ان الجماعات السلفية والمتصوفة تحديدا حينما تنصرف إلى العمل السياسى فإنها تخوض غمار تجربة لا قبل لها بها، وليست مؤهلة للانخراط فيها. فهؤلاء دعاة وليسوا أهل سياسة. والفرق بين الاثنين كبير. فأغلب الدعاة تتعلق أعينهم بالنص أما أهل السياسة فهم مهجوسون بالواقع. والأولون مشغولون بالمطلق، والآخرون مهمومون بما هو نسبى والدعاة أيديهم فى المياه الباردة كما يقال، ويتعاملون مع الأبيض والأسود. أما أهل السياسة فأيديهم فى المياه المغلية، ومطلوب منهم دائما أن يفاضلوا بين درجات المنطقة الرمادية.

لا يعيب المرء أن يكون داعية بطبيعة الحال، لكن يعيبه أن يكون كذلك ثم يقرر أن يلقى بنفسه فى خضم السياسة، لأنه فى هذه الحالة يترك ما يجيده لكى يتخبط فيما لا يجيده. أدرى أن الأصوليين يشترطون فى المجتهد أن يكون عارفا بزمانه ومدركا لحقائق الواقع المحيط به، لكن من قال إن كل الدعاة سلفيين منهم أو متصوفة مجتهدون.

أقرأ فى الصحف وأسمعهم على شاشات التليفزيون يتكلمون بمنتهى الحماس عن تمكين الله وتحكيم شريعته. وهو ما لا يختلف عليه أحد من المؤمنين وإلا أنكر معلوما من الدين بالضرورة وإذ يقول الداعية هذا الكلام فإن السياسى المؤمن يحاول الإجابة عن أسئلة الموضوع كيف ومتى ومن وما هى الأولويات التى عليه أن يلتزم بها والأمور التى يتدرج فيها، والموازنات التى يعقدها، والضرورات التى قد تبيح المحظورات فتجعلنا نقبل مؤقتا بمنكر أصغر تجنبا لوقوع منكر أكبر.. إلى غير ذلك من التفاصيل التى تستغرق السياسى، فى حين لا ينشغل بها الداعية عادة.

● النقطة الثالثة التى تجعلنى أقلق من دخول الدعاة إلى معترك السياسة أن خطابهم يخوف الناس المتعلمين على الأقل وينفرهم ليس فقط من جماعاتهم، وإنما من مجمل التيار الإسلامى. من ثم فالضرر فيه يكون أكبر من النفع. وإذا أضفت إلى ذلك أننا بصدد إعلام متصيد ومتربص، لا يكاد يلتقط هفوة أو رأيا ملتبسا حتى ينفخ فيه ويحوله إلى كارثة وطنية وقومية تتحدث بها الركبان وتتردد أصداؤها المفزوعة من كل ما هو إسلامى فى أعمدة الصحف والبرامج التليفزيونية الحوارية.

أعرف أن السلفيين ليسوا شيئا واحدا، كما أن المتصوفة بأسهم بينهم شديد، كما أعرف أن التعميم قد يظلمهم بقدر الظلم الذى يقع على بقية المسلمين حين تعمم عليهم مواقف الأولين، لكننا قد نتجنب كل تلك المحاذير إذا استقام كل على طريقته ولم يقحم نفسه على طرائق غيره.

فهمي هويدي

لا يعيب قرار رئيس المجلس العسكري بوقف تنفيذ الأحكام التي أصدرها القضاء العسكري بحق 230 مصريا سوى تعليق المصدر العسكري عليه.

 أتحدث عن الخبر الذي نشرته صحيفة «الشروق» يوم الثلاثاء الماضي 30/8، بخصوص قرار المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري، والذي تضمن فقرة نقلت عن مصدر عسكري قوله إن العفو عن المحكومين عسكريا

«جاء بمناسبة العيد، وليس له علاقة بأي ضغوط أو مطالبات بالإفراج عن نشطاء سياسيين».

 كما تحدث الخبر عن قرار آخر صدر بتحويل 25 من المعروضين أمام النيابة العسكرية إلى القضاء المدني لعدم الاختصاص.

لا أخفي أنني فرحت لأول وهلة حين وقعت على القرار، لكن تعليق المصدر العسكري أصابني بغصة، وسرب إلى شعور بالانكسار والحزن.

فما أن فرغت منه حتى قفز إلى ذهني عدة أسئلة منها ما يلي:

 لماذا حرص صاحبنا على أن يذكر أن قرار المشير لا علاقة له بأي ضغوط شعبية،

ولماذا أراد أن يجعل قراره مكرمة منه، نابعا من تقديره الشخصي فقط؟

 ولأننا نعلم جميعا أن رفض المحاكمات العسكرية للمدنيين كان إحدى القضايا القليلة التي اتفقت عليها الجماعة الوطنية المصرية، فلماذا حرص المصدر العسكري على أن يتجاهل ذلك الإجماع، وأن ينأى بالمشير عن مظنة الاستجابة له؟

 ثم أيهما أفضل لمصر الجديدة أن يجيء قرار المشير بحسبانه صادرا بمعزل عن الإرادة الشعبية، أو أن يقدم باعتباره من قبيل التفاعل مع تلك الإرادة والاحترام لها؟

 أخيرا قلت: أليس هكذا تصنع الآلهة وتظهر بيننا الفراعين كل حين، حين تعمد البطانة إلى تصوير ولي الأمر باعتباره صاحب البصيرة والقرار، ومنبع الحكمة التي تتنزل عليه في عليائه إبان لحظات الصفاء والإلهام، فيبسطها على الرعية التي يقتصر دورها على استقبال المكارم والانصياع للأوامر؟

قبل أن أسترسل أنبه إلى أمرين،

أولهما أنني أسجل احتراما للمشير وأكرر تقديري لشخصه ولقراره،

وثانيهما أنني أثق في حسن نية المصدر العسكري أيا كان اسمه أو رتبته.

واعتبر أن انتقادي لتصريحه لا يخل بالثقة فيه أو الاحترام له، وإنما يسجل اختلافا في تقدير خلفيات قرار المشير، وعتابا على ما نسب إليه من تجاهل لدور الإرادة الشعبية في اتخاذ ذلك القرار.

عندي بعد ذلك ثلاث ملاحظات:

الأولى: أن ثورة 25 يناير حين أعادت الوطن من مختطفيه إلى أصحابه الحقيقيين، فإنها ردت للمجتمع اعتباره، وأتاحت لصوت الجماهير أن يرتفع في المجال العام، بعد طول تجاهل وانحباس. وقد انتابني شعور بالغيظ والاستياء حين وجدت أن المصدر العسكري ضنَّ علينا بإشارة تسجل أن صوتنا صار يسمعه أولو الأمر،

وقد كان بوسعه أن يترك القرار بغير تعليق من جانبه ويدعنا نظن أنه صدر استجابة للضغوط الشعبية، ولكنه لم يفعلها وقال قولته التي بدا منها وكأنه أراد أن يخرج لنا لسانه منوها إلى أن القرار لا علاقة لنا به.

ملاحظتي الثانية: أن تجاوب الحاكم مع إرادة الشعب فضيلة تحسب له وترفع من قدره، فضلا عن أنها تنسينا مرحلة الرئيس المستعلي والمعاند، ناهيك عن أن العدول عن الخطأ خير ألف من الاستمرار فيه.

ويذكر للمشير طنطاوي بكل التقدير أنه راجع بعض القرارات المشكوك في صوابها، ومنها إلغاء قرار تحويل الناشطة أسماء محفوظ للقضاء العسكري.

كما أن القرار الأخير الذي نحن بصدده يدخل في هذا الإطار. وإذا استمرت هذه السياسة فإنها تعطينا أملا في طي صفحة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وهو الخطأ الجسيم الذي نرجو تصويبه يوما ما.

الملاحظة الثالثة: أننا نتمنى في هذه المناسبة ليس فقط أن توقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وإنما أيضا أن نعيد النظر في مجمل الدور الاستثنائي الذي يقوم به القضاء العسكري، الذي يعد بدعة لا يعترف بها أهل القانون.

 فهو مجرد جهة وليس سلطة ثم إنه ليس مستقلا لأنه بحسب قانونه أحد تشكيلات وزارة الدفاع،

بالتالي فهو يفتقد إلى المقومات الأساسية لأي قضاء معتبر في الدولة الحديثة، التي تقوم على الفصل بين السلطات وتشدد على استقلال القضاء، واعذرونا إذا أسرفنا في الحلم، بعدما عشنا طويلا في أزمنة الأحلام المجهضة.

بقلم فهمي هويدي

لا أعرف إلى أى مدى يحتمل المزاج العام فى مصر ــ خصوصا فى العيد ــ حديثا عن «التقشف»، ولكن الذى أعرفه أننا لابد أن نفتح هذا الملف يوما ما. وحين حدثت فى ذلك أحد كبار المسئولين فى الحكومة كان رده أن الأمر أكثر من ضرورى حقا، ولكنه يتطلب شجاعة لا تتوافر لدى كثيرين هذه الأيام.

كنت قد وقعت على تقرير عن خطة التقشف القاسية التى أقرتها الحكومة الإيطالية أخيرا لإنقاذ البلد من الإفلاس، واستهدفت توفير مبلغ 45.5 بليون يورو خلال عامين. وأثار انتباهى فيها أنها استحدثت ضريبة لا سابقة لها تطبق خلال العامين سميت ضريبة التضامن. وهى تستهدف أصحاب الدخول المرتفعة وحدهم. فتفرض ما نسبته 5 فى المائة على الذين تتجاوز دخولهم 90 ألف يورو سنويا، و10 فى المائة على الذين تتجاوز دخولهم السنوية 150 ألف دولار.

من التدابير الأخرى التى قررتها الخطة خفض نفقات الحكومة، وإلغاء 38 محافظة ودمجها مع محافظات أخرى. وكذلك إلغاء ودمج 1500 بلدية مع غيرها. وإلغاء 50 ألف وظيفة لمسئولين منتخبين على مستوى الدولة المركزية والبلديات المحلية. كما سيقتطع مبلغ 9.5 بليون يورو من موازنة المجالس المحلية. فى الوقت ذاته طلب من الوزارات أن تضغط مصروفاتها، بحيث توفر 8.5 بليون يورو خلال السنتين.

استهوتنى خطة التقشف، ووجدت أن «ضريبة التضامن» التى تفرض لمدة سنتين على أصحاب الدخول المرتفعة فكرة تستحق الدراسة والاقتباس.

وحين عرضت الأمر على المسئول الكبير وجدته يقول إن ثمة أفكارا للتقشف معروضة على الحكومة، لكنها تواجه مشكلات عدة، منها أن مطالبات المجتمع ممثلا فى فئاته المختلفة تضغط بشدة باتجاه تحسين الأوضاع المالية ورفع الأجور، حتى يبدو وكأن الثورة فى مصر حين أسقطت النظام السابق ليس فقط للخلاص من استبداده، وإنما أيضا لزيادة أجور العاملين فى مختلف القطاعات.

أضاف المسئول أن الناس معذورون وأن المظالم الاقتصادية التى عانى منها ألوف العاملين كثيرة وشديدة الوطأة، والحكومة تحتاج إلى وقت لتلبية تلك الاحتياجات. لكن أصحاب الحاجات لا يريدون أن يصبروا إلى جانب أن ثقة الناس فى وعود الحكومة ليست كافية.

حصيلة المناقشة كانت كالتالى: المطالبات بزيادة الأجور لا تتوقف والناس لم يعودوا يطيقون صبرا على الانتظار. والحكومة غير قادرة على الاستجابة لتلك الطلبات فى الأجل القصير. فى الوقت ذاته فإنها مترددة فى التعامل مع ذوى الدخول المرتفعة. فهى تقدم إلى بعضهم دعما لا مبرر له حين توفر لهم الطاقة بأسعار رخيصة، وكأنها تدفع إليهم ضرائب بذلك الدعم، ينسحب ذلك على الصناعات ذات الاستخدام الكثيف والربحية العالية. مثل الصلب والأسمنت والسيراميك. من ناحية ثانية فهى تخشى أن تتهم بالتضييق على الاستثمار الخاص فى حين أنها تسعى جاهدة إلى توفير المناخ المناسب لجذب تلك الاستثمارات.

النتيجة أن ذوى الدخول الضعيفة يعانون، وذوى الدخول العالية يمرحون مطمئنين. والحكومة حائرة بين الاثنين. فهى غير قادرة على حل مشكلة الأولين، ولا هى قادرة على ممارسة أى ضغط على الآخرين. لذلك فإننا لا نكاد نرى خطة شجاعة للتقشف تقنع الفقراء بأن لديهم أملا فى تحسين أوضاعهم، حين تبدأ الحكومة بنفسها فى ذلك وحين تلزم الأغنياء بأداء مسئولياتهم نحو المجتمع من خلال تضحيات بسيطة لأجل محدود. وتلك خلفية إذا صحت فإنها تضعنا بإزاء موقف معقد. فليست لدينا حكومة قوية تملك جرأة إعلان خطة التقشف، وليس لدينا برلمان يمثل المجتمع يتبنى تلك الخطة، وليس لدينا إعلام مسئول يعبئ الرأى العام لصالح قضية التقشف لإنقاذ المستقبل، بدلا من التنافس على فضح الماضى واجترار ذكرياته.

بقلم: فهمي هويدي

أليس مثيرا للدهشة وللأعصاب أيضا أن تستدعى مصر سفيرها لدى الجزائر بسبب مباراة كرة القدم الشهيرة، ولا تفعلها حين قتلت إسرائيل أربعة من جنودها غير أحد الضباط.

لا أقارن بين وقائع الحالتين وإنما أتحدث عن رد الفعل المصرى إزاءهما، فاستدعاء السفير فى الحالة الأولى كان تصرفا اتسم بالرعونة والحمق، ولم يكن له من تفسير آنذاك إلا أنه انفعال غير محسوب. أريد به نفاق مشاعر العوام والمزايدة عليها.

ناهيك عن أنه لا مقارنة أيضا بين مشاعرنا إزاء بلد شقيق مثل الجزائر، وآخر خصم وعدو استراتيجى مثل إسرائيل، لاحظ أيضا أن ذلك الانفعال فى مواجهة الجزائر كان بسبب حدث تافه صغير، فى حين أن ما أقدمت عليه إسرائيل هو جريمة بكل المعايير.

ثم إن ذلك كان فى ظل نظام ما قبل 25 يناير، الذى داس على كرامة المصريين وأذلهم. فى حين أن الموقف اللين الذى يدهشنا اتخذ بحق إسرائيل بعد 25 يناير، وهو اليوم الذى كان بداية لمرحلة استرد المصريون فيها وطنهم وكرامتهم. وهو ما يجسد لنا مفارقة أخرى غير قابلة للتصديق.

لئن قيل فى تفسير المقارنة أن مصر تعرضت لضغوط قوية لعدم التعبير عن غضبها إزاء إسرائيل بسبب جريمة القتل الى ارتكبتها، وناشدتها الأطراف التى ضغطت، الولايات المتحدة تحديدا، أن تلتزم بضبط النفس. لكن تلك حجة إذا صحت فإنها علينا وليس لنا. بمعنى أنها طلبت من القاهرة أن تبتلع المهانة وأن تمتنع حتى عن توجيه العتاب للقتلة.

إذ نفهم أن استدعاء السفير للتشاور هو تعبير عن العتب. فى حين أن سحبه تعبير عن الغضب، والأول أضعف الإيمان، وهو الحد الأدنى فى الأعراف الدبلوماسية للتعبير عن الاستياء والدفاع عن المصالح والكرامة الوطنية. كأنما طلب منا أن نلتزم بسلوك العاجزين الذين لا حيلة لهم. ونكتفى بتغيير المنكر بالقلب فقط.

ما يستفز المرء ويجرح مشاعره أن وزير الدفاع الإسرائيلى إيهود باراك حين حاول أن يمتص غضب الشارع المصرى فإنه عبر عن الأسف فقط ولم يعتذر عما حدث. وبالمناسبة ليس صحيحا ما نشرته صحفنا القومية من أنه اعتذر.

لكن الرجل بصلافته واستعلائه اعتبر أن كلمات الأسف التى عبر عنها يمكن أن ترضى المصريين، وكأن ذلك كان تنازلا منه علينا أن نقنع به وأن نحمد الله على أن الرجل منَّ علينا به. لا يغير من شعورنا بالاستفزاز ما نشرته الصحف المصرية عن أن القاهرة اعتبرت أن الرد الإسرائيلى غير كاف. وأن إسرائيل يجب أن تتحمل مسئوليتها عما حدث وأنها مطالبة بتحديد سقف زمنى للتحقيق فى الحادث..إلخ.

ذلك أن هذا الكلام لا يعنى أن مصر الرسمية اتخذت خطوات عملية للتعبير عن غضبها، من قبيل استدعاء السفير على الأقل، وإنما أطلقت كلاما فى الهواء لم يترجم إلى أى خطوات عملية على الأرض.

يخوفوننا بالحرب ويعتبرون أن إجراءات عملية تجسد السخط والغضب «تصعيدا» مؤديا إلى ذلك الاحتمال الاسوأ.

وفضلا عن أن أحدا لم يتحدث عن الحرب ولم يطالب بها فإن هذه المصادرة لمشاعر الغضب تحول معاهدة السلام إلى معاهدة للمهانة والإذلال. ولئن جاز ذلك فى ظل النظام السابق الذى تعامل مع إسرائيل بلغة الانكسار والهزيمة، فإنه لا يجوز فى زمن الثورة على ذلك النظام واستعادة الشعور بالحرية والكرامة.

باسم رفض التصعيد مع إسرائيل فإنهم يدعوننا إلى «تدليلها» والامتناع عن اتخاذ أى خطوة تكدر خاطرها. بحيث نكتفى بمخاطبة أنفسنا ودغدغة مشاعر شعوبنا من خلال الضجة الإعلامية ومظاهرات الشوارع.

يشهرون فى وجوهنا الاتفاقية باعتبارها صكا مقدسا على مصر أن تلتزم به، فى حين إسرائيل معفاة من ذلك الالتزام بمقتضى سياسة التدليل التى أشرت إليها توا.

وقد تلقيت حول هذه النقطة تعليقا من المستشار سمير حافظ عبر فيه عن دهشته من إشارة البعض إلى الاتفاقية وكأنها معاهدة محترمة بين طرفيها. إذ ذكرنا بأن قوات الطوارئ الدولية المشكلة بمعرفة الولايات المتحدة كذبت الادعاء الإسرائيلى بأن قتل المصريين تم من خلال قصف من جانب إحدى طائراتها. إذ أعلنت فى تقرير لها أن قوة إسرائيلية مسلحة اخترقت الحدود المصرية وارتكبت جريمتها، الأمر الذى يعد غزوة اعتدت بمقتضاها إسرائيل على السيادة المصرية.

وهذا الاعتداء يمثل انتهاكا للاتفاقية وخرقا صريحا لنصوصها. وكان أجدر بالذين يدافعون عنها أن يكفوا عن نقد رد الفعل المصرى، وأن يطالبوا إسرائيل بأن تحترم التزاماتها التى وقعت عليها، وإلا أصبح من حق مصر أن تطالب بإعادة النظر فى نصوصها.

إننا نريد فى الوقت الراهن ــ وحتى إشعار آخر ــ أن يدرك الجميع أن زمن تدليل إسرائيل قد انتهى. فما عدنا مستعدين لاحتماله، ناهيك عن أنهم لا يستحقونه أصلا.

بقلم: فهمي هويدي

الخبر غريب حقا، لكن يبدو أنه صحيح، بدليل أنه نشر على الصفحات الأولى لأكثر من صحيفة صباحية أمس (السبت6/8)، وخلاصته أن اجتماعا عقد فى مقر الطريقة العزمية بالقاهرة لمواجهة السلفيين ونظائرهم من «اتباع التيارات التكفيرية والظلامية»، والكلمات الأخيرة للسيد علاء أبوالعزايم شيخ الطريقة العزمية. أما الذين اشتركوا فى الاجتماع فقد كانوا يمثلون خليطا من المتصوفة والشيوعيين والقوميين والأقباط وبعض ائتلافات الشباب الذين توافقوا على إقامة مليونية «للدفاع عن الدولة المدنية» يوم الجمعة المقبل 12/8.

من السياق فهمنا أن شيخ العزمية هو الذى دعا إلى الاجتماع فى مقر الطريقة بالاتفاق مع أربع طرق صوفية أخرى. وأن تحرك المتصوفة الذين أسس الشيخ أبوالعزايم «حزب التحرير المصرى» لكى يعبر عن بعضهم على الأقل، انطلق من الخصومة التقليدية والتاريخية بين الصوفيين والسلفيين، الذى يصور كل منهما الآخر بفساد العقيدة والضلال. وهذه الخصومة أرادت بعض المجموعات السياسية الأخرى أن تستثمرها فى التصدى للسلفيين، الذين برز دورهم فى مليونية الجمعة قبل الأخيرة، التى شهدها ميدان التحرير يوم الجمعة 29 يوليو الماضى. وحسبما ذكرت جريدة «التحرير» أمس على لسان الدكتور عبدالجليل مصطفى منسق الجمعية الوطنية للتغيير فإن احتشاد القوى الوطنية المؤمنة بالدولة الديمقراطية المدنية فى مواجهة التيارات الدينية المتشددة يستهدف تكوين كتلة شعبية ضخمة للاستناد عليها فى خوض الانتخابات المقبلة.

وإذا صح هذا الكلام فهو يعنى أن تلك التجمعات السياسية لجأت إلى الاستعانة بالطرق الصوفية لكسب أصوات اتباعها فى الانتخابات، خصوصا أن شيوخ تلك الطرق يتحدثون عن كتلة من الاتباع تتراوح بين 5 و7 ملايين شخص (وهو رقم مبالغ فيه). وذكرت «الأهرام» فى عددها أمس أن الصوفيين على استعداد لحشد خمسة ملايين شخص فى الجمعة المقترحة يوم 12 أغسطس.

لاتزال هناك أكثر من علامة استفهام حول حدود التوافق بين المتصوفة والشيوعيين والقوميين والأقباط، وان كنت أفهم أن الأمر لا يخلو من مفارقة. ذلك أننى أزعم أن المتصوفة شاركوا فى الاتفاق مدفوعين بخصومتهم التاريخية للسلفيين، وأن الآخرين أقدموا على تلك الخطوة مدفوعين بحساسيتهم إزاء التيار الدينى فى مجمله.

أيا كان الأمر فلدىّ ثلاث ملاحظات على الاتفاق. الأولى أنه يقحم الهوية الدينية فى الصراع السياسى. وتلك خطوة خطرة تعمق من التشرذم. لأن الصراع حول الهويات الدينية لا حل له، وغاية المراد منه أن يتعايش المتصارعون فى سلام مع بعضهم البعض. أما الصراع بين الاجتهادات والبرامج السياسية فله ألف حل وحل. ولا يعنى ذلك إغلاق الباب أمام السلفيين والمتصوفة أو غيرهما ومنعهم من الاشترك فى العمل السياسى. ولكنه يعنى أن تفتح الأبواب للجميع للمشاركة بصفتهم مواطنين ووطنيين وليس بصفتهم المذهبية أو الدينية. وللعلم فإن بعض الدول الأفريقية ــ السنغال ونيجيريا مثلا ــ لاتزال تعيش مأساة الصراع المحتدم بين المتصوفة والسلفيين، والأولون هم الذين نشروا الإسلام فى أفريقيا، والأخيرون ظهروا فى أوساط الشبان الأفارقة الذين درسوا فى المملكة العربية السعودية ثم عادوا يؤسسوا فروعا جيدة التمويل لرابطة العالم الإسلامى ويجعلون منها قاعدة لنشر الفكر السلفى.

الملاحظة الثانية، إن إذكاء التنافس بين السلفيين والمتصوفة يغذى عملية التفتيت على أساس الانتماء الدينى فى مصر.

فنحن نعانى من حساسيات المسلمين والأقباط. والتراشق بين الإسلاميين والعلمانيين، ومرارات الشيعة والسنة وخلافات المتطرفين والمعتدلين. الأمر الذى يدعونا إلى التمسك بالتسكين والتهدئة. لا إلى تفجير الصراعات وتوسيع نطاقها.

الملاحظة الثالثة، أن المتصوفة لهم دورهم الذى لا ينكر فى مقاومة الاحتلال الأجنبى. فقد قاد المهدية الصراع ضد الإنجليز فى السودان، كما قادت الحركة السنوسية المعركة ضد الاحتلال الإيطالى لليبيا. لكنهم انصرفوا بعد ذلك إلى مهام أخرى تربوية بالدرجة الأولى فى داخل كل بلد انتشروا فيه وحققوا نجاحات على ذلك الصعيد. ولم أجد تفسيرا مقبولا لانخراطهم فى العمل السياسى والحزبى الذى يكون دائما على حساب رسالتهم الروحية والأصلية. الأمر الذى يجعل اشتراكهم فى العمل السياسى خصما من رصيدهم وليس إضافة إليه. وهذا الكلام ينطبق على السلفيين أيضا. ادعوا للجميع بالهداية والرشاد.

بقلم: فهمي هويدي

هل تتحول ميزة الثورة المصرية وتفردها إلى نقمة؟. هذا السؤال من وحى الأحداث التى تتلاحق فى مصر الآن، احتجاجا على ممارسات الإدارة وافتقادها إلى «الحزم الثورى».

ذلك أن الخروج السلمى للجماهير الغفيرة الذى انتهى بسقوط مبارك وفريقه لم يلجأ إلى أسلوب القطيعة الكاملة مع النظام السابق، من ثم لم يسع فور سقوطه إلى بتر أذرعه واقتلاع أدواته. بالتالى فما حدث من الناحية العملية أننا استبدلنا رأسا برأس، واكتشفنا فى وقت لاحق أن الجسم كله كما هو. وحين مارس الجسم حركته الطبيعية المعتادة أدركنا أن استجابته دون ما كان مرجوا أو متوقعا، وهو ما أغضب الثائرين واستفزهم، فى حين أن الجسم تحرك بمعدله الطبيعى وكان منسجما مع ذاته.

بكلام آخر، فإن الثورة السلمية حين لم تلجأ إلى المحاكمات الاستثنائية وإلى تطهير الأجهزة الحكومية من شخوص النظام السابق وامتداداته، فإن ذلك أسهم فى تعثر مسيرتها. ضاعف من المشكلة وزاد من تعقيدها أن ذلك النظام وهو يحكم قبضته على المجتمع دأب طوال ثلاثين عاما على تفكيك خلاياه وإعادة تركيبها من خلال رجاله وعلى قياسه. وهو ما يعنى أن أعوان مبارك وابنه تم توزيعهم على جميع مؤسسات الدولة ومرافقها وأجهزتها السياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية والأمنية بطبيعة الحال. وهو جهد أدى إلى احتواء الجميع وإلحاقهم ببيت الولاء والطاعة، ولم يستثن من ذلك القضاء أو الجامعات أو المجالس المحلية والجمعيات الأهلية، وبهذا الأسلوب أصبحت كل القشرة الطافية على سطح الحياة المصرية مشدودة إلى النظام ومنتفعة به، ومتجهة بولائها إلى مبارك وابنه.

إزاء ذلك كان من الصعب للغاية من الناحية العملية أن تنتزع تلك القشرة السميكة مرة واحدة، لأن من شأن ذلك أن يحدث فراغا رهيبا يهدد بشل النظام الجديد وإفشاله. ولذلك كان من الطبيعى أن يتم التعامل ببطء وحذر مع ذلك الوضع، الأمر الذى ضاق به المجتمع ذرعا بعدما رفعت الثورة من سقف توقعاته واستدعت أحلامه المؤجلة.

لقد حدث تعارض بين سلمية الثورة وثورية الإجراءات، لأن الروح التى تلبست الثوار لم تنتقل إلى جهاز الإدارة، ولذلك تصرف كل على طبيعته وتحرك بوتيرة مختلفة عن الآخر، وكان ذلك أوضح ما يكون فى خطوات محاكمة أركان النظام السابق وإجراءات رعاية أسر ضحايا الثورة.

هذا التفاوت يمكن التعبير عنه بصيغة أخرى أسهمت فى تعقيد الموقف، هى أن الذين قاموا بالثورة فى مصر لم يكونوا هم الذين تسلموا السلطة. وهو ما دعانى إلى القول فى مقام سابق إن الذين ثاروا على النظام أسقطوا رأسه حقا لكنهم سلموا السلطة إلى أدوات ذات النظام الذى أسقطوه. وكان ذلك نتيجة طبيعية ومنطقية ترتبت على أنه لم يكن للثورة تنظيم يحركها أو قيادة حددت مسارها. وكان الشعور بالمهانة والغضب هو العنصر الجامع للثائرين الذين فوجئوا بهشاشة النظام وسقوطه المدوى الذى لم يكن فى حسبانهم.

إذا كان الأمر كذلك، فقد كان طبيعيا ان تختلف الحسابات والتطلعات والسقوف، وكأن طبيعيا أن تنشأ مسافة بين مطالب الثوار وخطوات الحكومة، التى هى المسافة الطبيعية بين تطلعات الثورة وحسابات الدولة، عقد المشهد أكثر أنه فى غياب تنظيم يمثل الثورة فإن الأصوات تعددت فى محيطها، وقد لاحظنا فى اعتصام هذا الأسبوع أن مجموعة من الثوار قدموا إلى الحكومة والمجلس العسكرى قائمة بخمسة أو ستة طلبات، كما قدمت مجموعة أخرى قائمة بأحد عشر مطلبا.

أحد الحلول التى تخرجنا من مأزق تلك التباينات ان تجرى فى مصر انتخابات برلمانية تعبر عن خريطة المجتمع، بعدها تشكل حكومة مدنية، تكون خطوة باتجاه تسلم السلطة من العسكر. وهذه الحكومة تكون مسئولة أمام البرلمان، الذى له أن يحاسب كل وزير وأن يسحب الثقة منه أو من الحكومة بأسرها. وفيما علمت فإنه كان مقترحا فى البداية أنه بعد استفتاء 17 مارس، يفتح باب الترشيح للانتخابات فى شهر يونيو، (بعد نحو ثلاثة أشهر)، على أن تجرى الانتخابات خلال 60 يوما بعد ذلك، ولكن ذلك الموعد أجل إلى شهر سبتمبر، الأمر الذى يعنى أن الانتخابات ستجرى فى شهر نوفمبر، وأننا سنظل إلى قرب نهاية العام فى ظل الوضع المتأرجح الراهن، بلا برلمان يمثل المجتمع وبلا حكومة مسئولة أمامه، وسيظل المجلس العسكرى وحده المسئول عن إدارة البلد وممسكا بمفاتيح السلطتين التنفيذية والتشريعية، وإذا استمرت ضغوط بعض «الليبراليين» لمزيد من التأجيل، فربما رحل إجراء الانتخابات لأشهر أخرى، وحينذاك لا نعرف بالضبط ما يخبئه القدر لنا.

بقلم فهمي هويدي

إذا كان الانفلات الأمنى فى مصر قد تم بفعل فاعل، كما قال رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف، فهل استمرار ذلك الانفلات، وإن بدرجة أقل، تم بفعل فاعل أيضا، أم أنها مجرد مصادفة؟ وإذا كان الذى فعلها فى البداية قد أبعد عن موقعه، شخصا كان أو فريقا، فهل نحن على ثقة من أن أعوانهم وأذرعهم قد توقفوا بدورهم عن الفعل؟ ولماذا لم نعد نسمع صوت عناصر ائتلاف ضباط الشرطة الذين تضامنوا مع الثورة وطالبوا بإصلاح المنظومة الأمنية فى مصر؟ وما هى القوى التى أسكتت أصواتهم؟ ولمصلحة من تم ذلك؟

لدى عدة أسئلة من ذلك القبيل، تنطلق كلها من الشعور بعدم الاطمئنان إلى براءة بعض الأوضاع فى جهاز الشرطة، وترجح كفة الشك فى أن هناك من يحرص على استمرار درجة من الانفلات الأمنى وإشاعة الشعور بعدم الاستقرار فى مصر. ولست متأكدا مما إذا كان الدافع إلى ذلك هو تعاطف البعض مع رموز النظام القديم وسياساته التى جعلت الشعب فى قبضة أو خدمة الشرطة، أم أن هناك من يرى أن الذين قاموا بالثورة مجموعات من الشبان «الصغار» الذين يتعين «تأديبهم» وإقناعهم بأن الشرطة فوق الجميع، وأسياد الناس كما قال أحدهم، وبدونها فإن البلد يظل فى خطر، وإن كل ما فعله أولئك الشبان لا قيمة له، أيا كان الأمر فالشاهد أنه فى الوضع الراهن ثمة رسالة غير بريئة يراد توصيلها إلى كل من يهمه الأمر، وصادرة عن «موقع ما» فى جهاز الشرطة. لست أرى أشخاصا بذواتهم وراء ذلك الخطاب، لكنى أرى قرائن لا تخطئها عين تشير إلى وجودهم. وسأضرب المثل باثنتين فقط من تلك القرائن هما:

1ــ هناك 99 قسم شرطة تم إحراقها أثناء الثورة، ولم يتم ترميم أى منها طوال الأشهر الخمسة الماضية. وكانت نتيجة ذلك أنه تم اللجوء إلى أماكن بديلة لكى يؤدى منها رجال الشرطة مهامهم. وأغلب تلك الأماكن إن لم يكن كلها غير مؤهلة لذلك، وحين يكون الأمر كذلك، فإن قسم الشرطة يصبح عاجزا عن أن يؤدى وظيفته، كما أن المكان ذاته يتعذر تأمينه وحمايته.

هناك أكثر من علامة استفهام حول أسباب التقاعس عن ترميم وتشغيل ذلك الكم من أقسام الشرطة طوال الأشهر الماضية، والتسويف فى عملية الإصلاح بإحالة الأمر إلى مديريات الأمن التى لا تمتلك أى خبرة فى ذلك المجال، علما بأن فى الوزارة إدارة للمشروعات مسئولة عن هذه العملية. وليس معقولا ولا مفهوما أن يقف مسئولو تلك الإدارة متفرجين على مشهد الأقسام المحترقة، دون أن يحركوا ساكنا.

الأمر الجدير بالملاحظة فى هذا الصدد أن الإمكانات المتوافرة لدى الدولة تسمح بإنجاز هذه العملية بمنتهى السرعة، وإعادة بناء أو ترميم الكنائس التى عرضت للاعتداء تشهد بذلك، لكن هذه السرعة توقفت تماما عندما تعلق الأمر بأقسام الشرطة، الأمر الذى يثير السؤال: لماذا؟

2 ــ فى الوقت الذى تكتظ فيه السجون بالنزلاء، الأمر الذى يفتح الباب لعمليات الشغب ومحاولات الهروب التى أصبحت تتكرر بين يوم وآخر، فإن هناك تراخيا مثيرا للدهشة فى تسلم سجن وادى النطرون الذى يسع ثلاثة آلاف سجين، وتم بناؤه بتكلفة وصلت 112 مليون جنيه. معلوماتى أن ذلك السجن الجديد تم الانتهاء من بنائه وأصبح جاهزًا للتسلم فى أول شهر أبريل الماضى، وأن تشغيله يتطلب بعض تجهيزات بسيطة لا تتجاوز تكلفتها 50 ألف جنيه، ولكن هناك تراخيا غير مفهوم فى عملية التجهيز، كان من نتيجته أنه لايزال السجن بإمكاناته الكبيرة مغلقا منذ ثلاثة أشهر، فى حين تعانى السجون الأخرى من التكدس وعدم الأمان. وذلك التراخى الحاصل فى تشغيل سجن وادى النطرون حاصل أيضا فى التعامل مع التوسعات التى أدخلت على سجنى جمصة والمنيا.

أدرى أن وزير الداخلية الحالى اللواء منصور العيسوى يبذل جهدا مخلصا لتطهير أجهزة الوزارة من العناصر التى كانت ركيزة السياسة الأمنية الباطشة للنظام السابق. أو تلك التى استثمرت أجواء إطلاق يد الشرطة واعتبارها فوق القانون وفوق أى حساب للضلوع فى صور مختلفة من الفساد المالى بوجه أخص. لكن استمرار ذلك الوضع طوال السنوات الثلاثين السابقة أدى إلى توحش الرتب العليا وتوسيع دائرة الفساد فى الجهاز، الأمر الذى بات يستدعى المزيد من الحزم فى التعامل مع العناصر التى تم تفريخها فى تلك الفترة، بما قد يتطلب إعادة هيكلة أجهزة الوزارة و«تنظيفها» من الفلول والأعوان وأعوان الأعوان. ذلك أنه إذا كانت أشياء كثيرة تحتمل الانتظار فى عملية بناء النظام الجديد، فإن إعادة النظر فى الجهاز الأمنى ليس من بينها بكل تأكيد. بل لنا أن نقول إنه لكى تنصلح أوضاع كثيرة فى البلد اقتصادية واجتماعية، فلا بديل عن التمسك بشعار «الأمن أولا».

بقلم: فهمي هويدي

لم يصادروا الوطن فحسب، لكنهم صادروا أيضا حقنا فى الحلم بِغَدِه. ذلك أنهم حين اختطفوه فإنهم استأثروا بحاضره ومستقبله.

وليتهم سعوا إلى النهوض به، على الأقل كما يفعل أى صاحب «عزبة» بحيازته التى يملكها، ولكنهم شغلوا أنفسهم بنهبه واستحلابه.

كما يفعل أى محتل ينقض على ملك غيره. هذه الفكرة ظلت تلح علىّ طوال لقاء شهدته مع بعض الكتاب للاطلاع على المخطط الاستراتيجى لإعمار مصر.

إذ فوجئت بأن ثمة أحدا يفكر فى مستقبل البلد واستراتيجية إعماره، وكانت المفاجأة الثانية أن يستشار فى الأمر بعض أهل الرأى من المثقفين. أما المفاجأة الثالثة فهى ما رأيت وما سمعت. وهذه النقطة الأخيرة تحتاج إلى بعض التفصيل.

أدرى أن الأمر لم يخل من مسئولين من ذوى النوايا الطيبة حاولوا أن يفعلوا شيئا لصالح مستقبل البلد خلال السنوات التى خلت، لكن ذلك الجهد إما أنه أجهض ولم يكتب له الاستمرار، وإما أنه كان يتعامل مع الواقع المصرى من زاوية جزئية وليس من منظور شامل، وكانت النتيجة كما نراها الآن، أن النهابين للبلد ظلوا أضعاف البنائين.

وأن مصر توقفت عن النمو فى حين سبقها آخرون، ممن كانت بلدانهم قرى وأحراشا لا تُذكر على الخريطة، فى حين كانت مصر منارة يستضاء بها ومطمعا للمتغولين والفاتحين.

ظلت مصر كما هى، شعب مخنوق فى بلد فضفاض. ودولة فقيرة فى بلد غنى، إلى أن صارت جسما كبيرا بلا عافية، يركض فى مكانه طول الوقت لكنه لا يتقدم إلى الأمام، فلم يضيِّع نفسه فقط، لكنه ضيَّع من حوله أيضا.

إذ لا يعقل أن يظل الشعب المصرى على مدار تاريخه يعيش على نحو 6٪ من المساحة الكلية للبلد، وأن تظل 94٪ من أرض البلد صحراء جرداء خالية من العمران. ولا يعقل أن تطل البلد على سواحل بطول نحو 1700 كيلو متر (على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر) وأن يقع فى قلب أهم مصادر الطاقة الشمسية فى العالم، وأن تكون 24٪ من أراضيه (على الساحل الشمالى) صالحة للتنمية بقليل من الجهد وكثير من الجدية والعزم.

ولا تسأل عما يتوافر له من معادن فى سيناء ومناطق أخرى، لا يعقل أن يتوافر للبلد كل ذلك إضافة إلى كثافة سكانه ورصيده من التاريخ والجغرافيا، ثم تكون حاله باعثة على الرثاء على النحو الذى لا تخطئه عين. إذ لا يليق به أن يعيش نحو ربع سكانه تحت حد الفقر، (نحو 20 مليونا بعضهم يسكن فى المقابر). وأن تبلغ نسبة الأمية فيه نحو 30٪ والبطالة عشرة فى المائة. وأن تصبح الفجوة بين أغنيائه وفقرائه صادمة ومفجعة كما هو الحال الآن.

اللقاء الذى أتحدث عنه دعا إليه الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان. وخلاله تم توزيع نسخ من المخطط الاستراتيجى سابق الذكر. ورغم أنه جاء حافلا بالمعلومات الثمينة عن مختلف مصادر التنمية واحتمالاتها فى أنحاء مصر، فإن أهم ما فيه ثلاثة أمور:

الأول أنه جمع كل الدراسات التى سبق إجراؤها على أوجه التنمية فى مصر. الثانى أنه تناول فكرة التنمية من مختلف زواياها، العمرانية والاجتماعية والاقتصادية. أما الأمر الثالث والأهم فإن المشروع بدأ دعوة قوية لاستعادة عافية الوطن واستثمار طاقاته وقدراته البشرية والمادية. بمعنى أنه انطلق من فكرة الاعتماد على الذات أولا، وليس مد اليد إلى الآخر. وهو ذات النهج الذى سارت عليه ماليزيا وتركيا والبرازيل، الذى يختلف كثيرا عن النهج الذى اتبع مع باكستان وأفغانستان. وهما الدولتان اللتان بات يضرب بهما المثل فى العيش على أعطيات «الدول المانحة».

إحدى أهم الخلاصات التى خرجنا بها من الاجتماع أننا أمام مشروع كبير يتجاوز حدود وزارة بذاتها بقدر ما أنه يلبى طموح وطن يتطلع إلى حياة أفضل ومستقبل أكثر إشراقا. ومسئولية تحقيق ذلك الطموح تتحملها كل أجهزة الدولة وفعاليات المجتمع. والضمان الوحيد لتحقيقه يتمثل فى توفر الإرادة الجادة والحازمة لدى سلطة القرار. وبغير تلك الإرادة فلن يتوافر لذلك الطموح الاستمرار، وإنما سيتحول إلى حلم لاح فى الأفق. فهيج العواطف ودغدغ المشاعر ثم انزوى.

حين خرجت من الاجتماع وصادفت أكوام القمامة على طول الطريق المؤدى إلى بيتى. أفقت من الحلم الذى حلّقنا فى أجوائه على السؤال التالى: هل الذين فشلوا فى حل مشكلة القمامة فى البلد مؤهلون حقا للتطلع إلى النهوض به وإعادته إلى مجرى التاريخ؟!

بقلم: فهمي هويدي

فى حلقة مناقشة باستانبول أمس الأول، لم أجد وجهًا للمقارنة بين المشهد الانتخابى كما رأيته هناك فى الأسبوع الأخير الذى سبق الاقتراع اليوم، وبين نظيره فى مصر.

واختزلت رأيى فى خلاصة مفادها بأن المقارنة فى هذه الحالة تصبح بين ممارسة ديمقراطية حقيقية، وبين نموذج للديمقراطية المغشوشة. أو بين الديمقراطية الحقيقية والفيلم الديمقراطى.

ولأنه لم يكن هناك الكثير الذى يمكن إضافته إلى هذا المعنى. فإننى آثرت نقل المناقشة إلى مستوى آخر، بمقتضاه حاولت رصد أوجه التشابه والاختلاف بين التجربتين التركية والمصرية.

فالبلدان كبيران يتشابهان فى الثقل السكانى (85 مليونا فى مصر و75 مليونا فى تركيا)، ولكل منهما أهميته الإستراتيجية الخاصة المستمدة من موقعه الحاكم، كما أن لكل منهما دوره الذى لا ينكر فى التاريخ الإسلامى، ثم إن كلا منهما ينتمى إلى عالم أهل السنة والجماعة، حيث المسلمون 99٪ فى تركيا و94٪ فى مصر. وللأسف فإن البلدين متحالفان مع واشنطون ومتصالحان مع إسرائيل.

من ناحية أخرى، فثمة تمايزات واختلافات بين البلدين. فتأثير تركيا محكوم بحدودها الجغرافية وربما بهمَّتها السياسية، أما تأثير مصر فهو ممتد إلى أرجاء العالم العربى من أقصاه إلى أقصاه. وتراكم الخبرة السياسية والنهضة الاقتصادية مشهود فى تركيا بأكثر منه فى مصر، التى مازالت تتعثر فى مسيرتها السياسية وفى نهوضها الاقتصادى.

والمجتمع المدنى فى تركيا حاضر بقوة، ممثلا فى أحزابها السياسية والمنظمات الأهلية، فى حين أن المجتمع المدنى فى مصر يعانى الهشاشة والضعف.

وتركيا حسمت خيارها فى تبنيها للنموذج الغربى والتحامها بمنظومة قيمه، وبالتالى فمشروعها الحضارى واضح المعالم. على العكس تماما من الحاصل فى مصر. والعلمانية فى تركيا أقرب إلى الدين أو المقدس الذى لا يجوز التراجع عنه وهى فى مصر عنوان يتعلق به بعض المثقفين والسياسيين، فى حين أنه يعد مصطلحا سيئ السمعة بين العامة.

فى تركيا الحركة الإسلامية ناضجة ومتطورة ولديها خبرة طويلة بالعمل الاجتماعى والسياسى. وهى فى مصر مربكة ومتعثرة ولاتزال تحبو خصوصا فى مدارج السياسة. وهو تفاوت ناشىء عن ثراء التجربة الديمقراطية فى تركيا. وضعفها الشديد فى مصر.

فى الخبرة التركية ظل الجيش لاعبا أساسيا فى الساحة السياسية، بل كان صانعا للسياسة منذ عشرينيات القرن الماضى وحتى أوائل القرن الحالى. وقد بدأ نفوذ الجيش يتراجع بعد تولى حزب العدالة والتنمية للسلطة فى عام 2002، أما فى مصر، فباستثناء ثورة ضباط القوات المسلحة فى يوليو عام 1952، فإن الجيش ظل خارج السياسة، إلى أن انحاز إلى مطالب الشعب فى ثورة 25 يناير الأخيرة. والمقارنة فى هذه النقطة لا تخلو من مفارقة، لأنه فى الوقت الذى يتراجع فيه دور الجيش فى السياسة التركية، فإن بعض المثقفين والسياسيين الجدد فى مصر أصبحوا ينادون بالإبقاء على دور الجيش فى السياسة، خوفا من أن تأتى نتائج الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها فى سبتمبر المقبل بما لا يحبون!

التنوع السكانى فى تركيا مختلف تماما عنه فى مصر، فهم هناك يتوزعون بين الأتراك والأكراد، والعلويين وأهل السنة والشيعة. أما فى مصر فالتجانس المجتمعى أشد وضوحا، ربما بسبب تلاحم الجميع حول مجرى النيل الضيق، والتنوع فى حدود الاختلاف العقائدى بين المسلمين والأقباط.

هناك فرق آخر ناشئ عن موقع كل من البلدين. فتركيا بلد بعيد عن إسرائيل وبالتالى فإن سياساتها الخارجية لا تتأثر كثيرا بمجريات السياسة الإسرائيلية. أما مصر فوضعها أكثر حساسية بحكم جيرتها لإسرائيل وارتهان الأخيرة لسيناء، فضلا عن احتلالها لفلسطين، الأمر الذى يشكل تهديدا مستمرا للأمن القومى المصرى. بالتالى فربما لا تلام تركيا إن هى حاولت أن تكون طرفا محايدا أو وسيطا بين العرب وإسرائيل، لكن مثل هذا الدور يشين السياسة المصرية ويعد وصمة عار فى جبينها إن هى انطلقت منه.

لم أنس الانتخابات وما جرى فيها، لكن لها كلام آخر فى موقع آخر بإذن الله.

حزمة رسائل من إمبابة

نخطئ إذا اعتبرنا أن ما جرى فى إمبابة سببه مشكلة عاطفية بين مسلم وقبطية تحولت عن دينها وهربت معه. ذلك أن هذه المشكلة ليست سوى عود الثقاب الذى ألقى فى ساحة مشبعة بالبنزين. بالتالى فإن قضيتنا ليست فى العود الذى أشعل الحريق، ولكنها بدرجة ما فيمن أشعل العود وبدرجة أكبر فى الساحة الجاهزة للاشتعال والانفجار. ويكتسب الحدث أهمية خاصة حين يقع فى ظل ثورة تعلقت بها عيون وأحلام الملايين فى مصر وخارجها ومن ثم يصبح الحدث بمثابة قنبلة انفجرت فجأة فى وجه تلك الملايين وفى وجه الثورة ذاتها.

ليس لى أى كلام فيما هو خاص فى الموضوع، فلا المسلمون زادوا بتحول السيدة عن دينها ولا الأقباط نقصوا، فضلا عن أن الطرفين خسرا وكان الوطن هو الخاسر الأكبر. وإن كنت أفهم امتعاض العائلات من مثل هذه التحولات، لكنى لم أفهم حتى الآن احتجاز المتحولات فى بيوت التكريس أو الأديرة، فى دولة ذات سيادة ولديها قوانين ومؤسسات حقوقية تحاسب البشر عن أى خرق أو تجاوز.

فى ذات الوقت، فلسنا نحن الذين نجيب عن السؤال من أشعل عود الثقاب، وإن كنا نعرف جيدا من صاحب المصلحة فى إشعاله. أعنى أن سلطة التحقيق وأجهزة التحرى والبحث هى الأولى بالكشف عن هذا الجانب. وهى المنوط بها تحديد ما إذا كان التعصب وراء ما جرى، أم أنه البلطجة أم أن لفلول الحزب الوطنى يدا فيه، أم أن هناك أصابع أجنبية وراء عملية التفجير. إن تلك كلها أطراف ذات مصلحة مرشحة. لكن ليس بوسعنا أن نحدد مَن مِن تلك الأطراف حضر ومن غاب، وما نصيب كل من حضر فيما جرى.

سيظل ذلك الجانب غامضا إلى أن تنتهى التحقيقات والتحريات وتنجلى تلك الخلفية. لكننا تلقينا مما جرى عدة رسائل من بينها ما يلى:

● إن ثمة غضبا قبطيا وشعورا عميقا بالمرارة، اقترنا بدرجة عالية من الحساسية وسوء الظن. وهى مشاعر قد تكون مبررة، لكن حدودها تظل بحاجة إلى ضبط، بحيث نميز بين ما هو مقبول ومعقول من أسباب الغضب، وما ليس مقبولا أو معقولا. فنحن نفهم مثلا أن ينصب ذلك على ممارسات بعض المسلمين، لكننا لابد أن نستغرب أن يوجه إلى كل المسلمين أو إلى حضور الإسلام فى البلد.

● إن السلفيين لم يكونوا الطرف الأساسى فى المشكلة. وإذا كان بعضهم قد تواجد أمام كنيسة مارمينا، فإن حضورهم كان ضمن غيرهم من المسلمين الذين تجمهروا تضامنا مع الرجل الذى جاء يبحث عن زوجته التى قيل له إنها محتجزة فى بيت «التكريس» المجاور للكنيسة.

● إن قبطيا هو الذى بدأ بإطلاق الرصاص على المتجمهرين وإن طلقات أخرى وزجاجات المولوتوف انهالت عليهم من نظرائه فى المنازل المجاورة. الأمر الذى يعطى انطباعا بأنه كان هناك استعداد للتحدى والتصعيد. وذلك تطور نوعى جدير بالملاحظة والانتباه.

● نشرت صحيفة الوفد يوم الثلاثاء 10/5 أسماء 110 من المصابين وجدت أن بينهم 30 قبطيا و80 من المسلمين، الأمر الذى أيد المعلومات التى ذكرت أن المصابين من المسلمين ضعف نظائرهم من الأقباط. وهذه النسبة لم تستوقف أحدا من المحللين أو المعلقين. على الأقل فى البرامج التليفزيونية التى ناقشت الموضوع. وحتى فى الحديث عن القتلى الذين توزعوا مناصفة على الجانبين، فإن مقدمى تلك البرامج أبدوا أسفهم لمقتل الأقباط الستة (فى رواية أخرى أنهم أربعة فقط) وكانوا محقين فى ذلك لا ريب، إلا أنهم تجاهلوا تماما المسلمين الذين قتلوا أيضا. وأهمية هذه الأرقام تكمن فى أنها تدعونا إلى قراءة المشهد من زاوية أوسع وربما من منظور مختلف.

● يلفت الانتباه أن كنيسة مارمينا التى قصدها المسلمون فى البداية بمظنة أن قسيسها يحتجز الزوجة تعرضت للرشق والتخريب فقط، فى حين أن كنيسة العذراء التى توجهوا إليها بعد ذلك أحرقت تماما. ولا تفسير لذلك سوى أن المجموعة حين ووجهت بالرصاص وزجاجات المولوتوف عند الكنيسة الأولى ثم شاع بينهم أن مسجدا أحرق، فإنها قررت الانتقام واستهدفت إحراق الكنيسة الثانية.

● إن الحاضر الأكبر فى المشهد كانوا هم البلطجية، أما الغائب الأكبر فكان رجال الأمن. وكان ذلك الغياب أوضح ما يكون حين تبين أن الذين استهدفوا الكنيسة الثانية قطعوا مسافة تجاوزت كيلومترين فى مسيرة غاضبة ولم يعترض طريقهم أحد من رجال الأمن.

المشكلة أن عيدان الثقاب كثيرة وأن الساحة المصرية مازالت مشبعة بالبنزين .