بقلم: فهمي هويدي

فى حلقة مناقشة باستانبول أمس الأول، لم أجد وجهًا للمقارنة بين المشهد الانتخابى كما رأيته هناك فى الأسبوع الأخير الذى سبق الاقتراع اليوم، وبين نظيره فى مصر.

واختزلت رأيى فى خلاصة مفادها بأن المقارنة فى هذه الحالة تصبح بين ممارسة ديمقراطية حقيقية، وبين نموذج للديمقراطية المغشوشة. أو بين الديمقراطية الحقيقية والفيلم الديمقراطى.

ولأنه لم يكن هناك الكثير الذى يمكن إضافته إلى هذا المعنى. فإننى آثرت نقل المناقشة إلى مستوى آخر، بمقتضاه حاولت رصد أوجه التشابه والاختلاف بين التجربتين التركية والمصرية.

فالبلدان كبيران يتشابهان فى الثقل السكانى (85 مليونا فى مصر و75 مليونا فى تركيا)، ولكل منهما أهميته الإستراتيجية الخاصة المستمدة من موقعه الحاكم، كما أن لكل منهما دوره الذى لا ينكر فى التاريخ الإسلامى، ثم إن كلا منهما ينتمى إلى عالم أهل السنة والجماعة، حيث المسلمون 99٪ فى تركيا و94٪ فى مصر. وللأسف فإن البلدين متحالفان مع واشنطون ومتصالحان مع إسرائيل.

من ناحية أخرى، فثمة تمايزات واختلافات بين البلدين. فتأثير تركيا محكوم بحدودها الجغرافية وربما بهمَّتها السياسية، أما تأثير مصر فهو ممتد إلى أرجاء العالم العربى من أقصاه إلى أقصاه. وتراكم الخبرة السياسية والنهضة الاقتصادية مشهود فى تركيا بأكثر منه فى مصر، التى مازالت تتعثر فى مسيرتها السياسية وفى نهوضها الاقتصادى.

والمجتمع المدنى فى تركيا حاضر بقوة، ممثلا فى أحزابها السياسية والمنظمات الأهلية، فى حين أن المجتمع المدنى فى مصر يعانى الهشاشة والضعف.

وتركيا حسمت خيارها فى تبنيها للنموذج الغربى والتحامها بمنظومة قيمه، وبالتالى فمشروعها الحضارى واضح المعالم. على العكس تماما من الحاصل فى مصر. والعلمانية فى تركيا أقرب إلى الدين أو المقدس الذى لا يجوز التراجع عنه وهى فى مصر عنوان يتعلق به بعض المثقفين والسياسيين، فى حين أنه يعد مصطلحا سيئ السمعة بين العامة.

فى تركيا الحركة الإسلامية ناضجة ومتطورة ولديها خبرة طويلة بالعمل الاجتماعى والسياسى. وهى فى مصر مربكة ومتعثرة ولاتزال تحبو خصوصا فى مدارج السياسة. وهو تفاوت ناشىء عن ثراء التجربة الديمقراطية فى تركيا. وضعفها الشديد فى مصر.

فى الخبرة التركية ظل الجيش لاعبا أساسيا فى الساحة السياسية، بل كان صانعا للسياسة منذ عشرينيات القرن الماضى وحتى أوائل القرن الحالى. وقد بدأ نفوذ الجيش يتراجع بعد تولى حزب العدالة والتنمية للسلطة فى عام 2002، أما فى مصر، فباستثناء ثورة ضباط القوات المسلحة فى يوليو عام 1952، فإن الجيش ظل خارج السياسة، إلى أن انحاز إلى مطالب الشعب فى ثورة 25 يناير الأخيرة. والمقارنة فى هذه النقطة لا تخلو من مفارقة، لأنه فى الوقت الذى يتراجع فيه دور الجيش فى السياسة التركية، فإن بعض المثقفين والسياسيين الجدد فى مصر أصبحوا ينادون بالإبقاء على دور الجيش فى السياسة، خوفا من أن تأتى نتائج الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها فى سبتمبر المقبل بما لا يحبون!

التنوع السكانى فى تركيا مختلف تماما عنه فى مصر، فهم هناك يتوزعون بين الأتراك والأكراد، والعلويين وأهل السنة والشيعة. أما فى مصر فالتجانس المجتمعى أشد وضوحا، ربما بسبب تلاحم الجميع حول مجرى النيل الضيق، والتنوع فى حدود الاختلاف العقائدى بين المسلمين والأقباط.

هناك فرق آخر ناشئ عن موقع كل من البلدين. فتركيا بلد بعيد عن إسرائيل وبالتالى فإن سياساتها الخارجية لا تتأثر كثيرا بمجريات السياسة الإسرائيلية. أما مصر فوضعها أكثر حساسية بحكم جيرتها لإسرائيل وارتهان الأخيرة لسيناء، فضلا عن احتلالها لفلسطين، الأمر الذى يشكل تهديدا مستمرا للأمن القومى المصرى. بالتالى فربما لا تلام تركيا إن هى حاولت أن تكون طرفا محايدا أو وسيطا بين العرب وإسرائيل، لكن مثل هذا الدور يشين السياسة المصرية ويعد وصمة عار فى جبينها إن هى انطلقت منه.

لم أنس الانتخابات وما جرى فيها، لكن لها كلام آخر فى موقع آخر بإذن الله.

إسماعيل هنية

طالب إسماعيل هنية، رئيس الحكومة الفلسطينية السابقة، وقيادى حركة حماس، أبناء الشعب الفلسطينى بدعم واحترام سيادة مصر وأمنها، وأكد أن الفلسطينيين سيمنعون أى شخص وأى جهة تحاول العبث بالأمن المصرى، وتؤثر على قرار مصر بفتح معبر رفح بشكل دائم أمام الفلسطينيين المحاصرين فى غزة.

ونقلت وكالات الأنباء الفلسطينية، “قدس برس” وموقع “عرب 48″ وصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، تصريحات هنية الذى أكد فيها ضرورة المحافظة على أمن واستقرار مصر خلال تدشينه نصبا تذكاريا فى قطاع غزة للنشطاء الأتراك الذين قتلوا فى أسطول الحرية على يد الجيش الإسرائيلى العام الماضى.

وقال إسماعيل هنية: “نؤكد للأشقاء بمصر أن أمنكم أمننا، واستقراركم استقرارنا، وسنعمل معاً لإنهاء الحصار، وتحرير الأرض، واستعادة الحقوق الفلسطينية المنهوبة من قبل إسرائيل”، وأضاف أن الشعب المصرى لم يشارك يوما فى حصار غزة، بل شارك فيه النظام المصرى السابق، مؤكداً أن قرار مصر بفتح معبر رفح يؤكد سيادتها وامتلاكها للمعبر، ويعبر عن إرادة مصر الحرة التى رفضت قبول أوامر إسرائيل بضرورة إغلاق المعبر.

تأتى تصريحات هنية رداً على اتهامات إسرائيل التى وجهتها أول أمس إلى مصر، زاعمة انتشار الإرهاب فى سيناء، وخرق القاهرة لمعاهدة السلام بين البلدين بسبب فتح معبر رفح بشكل كامل أمام الفلسطينيين فى قطاع غزة.

هذا بجانب مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو، بأن حركة حماس الفلسطينية وعناصر إرهابية أخرى يزداد نشاطها قوة فى مصر، وأن حركة حماس قامت بنقل معظم نشاطاتها إلى مصر من دمشق بسبب حالة الغليان التى تشهدها سوريا، مدعياً أن السلطات المصرية لم تعد قادرة على فرض سادتها فى سيناء.

مصر تفتح معبر رفح بشكل دائم

رحَّبت حركة المقاومة الإسلامية حماس بقرار مصر فتح معبر رفح بشكل دائم، مؤكدةً أنه يعبِّر عن روح الثورة المصرية النابضة بالعروبة، ويعكس عمق العلاقة الأخوية بين الشعبين الفلسطيني والمصري، الذي بدأ يستعيد دوره الأصيل تجاه القضية الفلسطينية.

وقال مصدر مسئول في حركة حماس: إننا نعتبر ذلك القرار مبادرةً مصريةً شجاعةً لكسر الحصار عن قطاع غزة، والذي عانى الكثير خلال السنوات الماضية، كما نأمل أن تجسِّد هذه الخطوة جسور التعاون والتكاتف ودعم صمود الشعب الفلسطيني الساعي لاسترداد حقوقه الوطنية

أكد رئيس المكتب السياسى لحركة حماس خالد مشعل، أن الشعوب العربية متعطشة لعودة الدور المصرى لقيادة الأمة.. فمصر هى الأكثر تأهلا للعب هذا الدور.. وقدمت النموذج فى الثورة المباركة وستنجح فى استكماله.. وهناك أطراف فى المنطقة ستكون عونا لمصر والشعب الفلسطينى سيكون فى المقدمة.

وقال مشعل – فى تصريحات إعلاميه – “إن مصر عليها مسؤولية فى قيادة الأمة.. ونحن فى حماس حريصون على بناء علاقات قوية معها.. ولن نتدخل فى الشأن الداخلى لها.. ونريد لها استعادة عافيتها بعد ثورة 25 يناير المباركة.. وأننا إذا لم نكن داعمين لها فلن نكون عبئا عليها”.

وأضاف رئيس المكتب السياسى لحركة حماس – موجها كلامه إلى المسئولين والشعب فى مصر – “نحن ندخل البيوت من أبوابها ولا نتدخل فى الشأن المصرى.. ولا يجب أن تنظروا إلى غزة نظرة تخوف.. فغزة لن تقذف مسؤولياتها فى وجوهكم.. فلازالت مسؤوليات القطاع على إسرائيل كدولة احتلال”.

وأعرب عن أمله فى أن يستقر النظام السياسى فى مصر، والذى أنشأته الثورة المباركة، وأن تنهض اقتصاديا وسياسيا وعسكريا لتكون دولة عظمى فى المنطقة وتلعب الدور الذى يخدم مصالحها.

وقال “نحن من باب التفهم واستشعار المسؤولية قلنا الأولوية أن تتعافى مصر ثم تأتى الخطوة اللاحقة وهى السياسة الخارجية .. فلا نريد أن نحملها أعباء السياسة الخارجية.. ولكنها تستطيع أن تقوم بأدوار لا تعطلها عن ملفاتها الداخلية لتكون مقدمة لدور مصر المقبل الذى تعود فيه سياسة عربية محترمة ومتوازنة”.

وحول تخوف شرائح مصرية من أن يمثل التقارب المصرى مع حماس دعما للإخوان المسلمين فى مصر، قال رئيس المكتب السياسى لحركة حماس خالد مشعل “أرجو فى العهد الجديد أن تنتهى هذه الفزاعة فى التعامل مع حماس.. لأن الإخوان المسلمين شأن مصرى داخلى.. وحماس شأن فلسطينى داخلى.. وفى النهاية كل دولة بها قوى سياسية مختلفة.. وإذا كانت هواجس النظام الماضى كبيرة فالأفضل أن تنتهى الآن”.

وردا على سؤال حول ما يقال بأن النظام السابق كان يعرقل المصالحة الفلسطينية، أجاب مشعل “مخطئ من يظن أن النظام السابق كان صفرا وأصبح النظام الحالى مائة.. فهو كان له وعليه فى التعامل مع القضية الفلسطينية.. فهناك نقاط إيجابية نقدرها وهناك نقاط سلبية نتغاضى عنها اليوم بعد المصالحة.. فنحن مع التغيير فى مصر حيث انتقلنا إلى وضع أفضل”.

وعما إذا كان يرى أن مصر بعد الثورة وتوقيع المصالحة قد تحولت من محور الاعتدال إلى محور الممانعة، قال رئيس المكتب السياسى لحركة حماس “أتمنى أن نقفز على هذه التقسيمات وأن نقف فى موقف قوى.. ومصر جديرة أن تقود الأمة فى هذا المسار.. فقد كانت سعادتنا بالغة حينما أعلن الدكتور نبيل العربى وزير الخارجية عن نية مصر فتح معبر رفح.. وتحذيره إسرائيل بعدم العدوان على غزة مرة أخرى.. وهذه لغة جديدة لم نتعود عليها من النظام السابق”.

وأضاف “أنا كإنسان فلسطينى أتطلع ألا نظل منقسمين إلى محور مقاومة وممانعة ومحور اعتدال.. وأريد أن تكون الأمة كلها مع الممانعة ومع الاعتدال بمعناه المتوازن بأن يكون لدينا ديمقراطية.. فلا يجب أن نكون فى خنادق متعاكسة.. علينا أن نكون فى خندق واحد نحترم شعوبنا وتحترمنا ونقف جميعا فى وجه المعتدى”.

وقال رئيس المكتب السياسى لحركة حماس خالد مشعل، “إننا نتمنى لمصر مستقبلا مشرقا ودورا عظيما يسعد به شعبها والشعوب والعربية والإسلامية.. لسنا متعجلين على مصر.. لتأخذ وقتها وتطور سياساتها.. ونريد أن تتعافى أولا.. ونريد أن يكون المغنم لمصر أولا”، معربا عن سعادته بوجوده فى مصر خاصة فى ظل الثورة المصرية العظيمة.

وأعرب مشعل عن تمنياته فى أن تعم نتائج الثورة المباركة على الجميع وأن تولى مصر اهتماما كبيرا بأمتها العربية التى شهدت فترة طويلة من الفراغ السياسى والقيادى فلا تعارض بين الدورين فهى حلقات ودوائر طبيعية متكاملة.. وقال “إن الشعب المصرى يستحق الكثير.. كما أن الأمة العربية تبحث عن قائد وزعامة”.

صرح المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الأعلى في لقاء صحفي مع صحيفة دير شبيجل الألمانية في مصر أن البلاد تواجه خطرا كبيرا في المرحلة المقبلة وأن هناك أيدي عابثة كثيرة تعبث بالأمن القومي المصري.

وأضاف المشير طنطاوي أصبحنا في حيرة من أمرنا إما مواجهة هذا الخطر الكبير أو أن نوصف بأننا نحارب الديمقراطية.

وحول الرئيس السابق مبارك قال طنطاوي إن المجلس العسكري يواجه ضغوطا كبيرة ومن دول عربية ذات وزن كبير لعدم محاكمة مبارك وأي من أولاده.

وأضاف طنطاوي أن وجود مبارك حتى الآن في شرم الشيخ يضعف موقفنا بشكل كبير أمام الشارع المصري والثورة المصرية .

وبسؤال الصحيفة للمشير طنطاوي حول محاولة انقلاب تحدث عنها الفريق سامي عنان، قال طنطاوي نعم كانت هناك أكثر من محاولة انقلاب منذ تخلي الرئيس السابق عن السلطة ولكننا واجهناها بكل قوة وحسم .

ولأول مرة اعترف طنطاوي لصحيفة دير شبيجل أن المجلس العسكري هو من ضغط على مبارك للتنازل عن السلطة لأننا شعرنا وقتها أن البلد ستنقسم وستذهب الأمور إلى حيث لا يحمد عقباه.

وأضاف طنطاوي مبارك تحت الإقامة الجبرية ولكن هذا لا يمنع من وجود مؤيدين له يريدون أن يوصلوا رسالة مفادها أن الأمور بعد مبارك تدهورت بشكل كبير ونحن نسعى للتصدي لأي ثورة مضادة في الشارع المصري.

وبشأن الفريق أحمد شفيق يقول طنطاوي كنا نرى أنه رجل نظيف اليد وحاولنا مساعدته لتحقيق انجازات ولكن الشارع المصري قال كلمته والرجل لم يتحمل الضغوط فقدم استقالته.

وحول علاقة مصر بإيران قال طنطاوي إن مصر تعتبر إيران بلدا إسلاميا وليست عدوا لمصر إطلاقا ونأمل أن تكون المرحلة القادمة مرحلة علاقات ثنائية ومميزة بيننا وبينهم من أجل صالح البلدين.

ونفى المشير طنطاوي أى تفكير للمؤسسة العسكرية التقدم لانتخابات الرئاسة وقال إن مصر تحتاج لرئيس مدني يحميه الجيش.

أكد فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، أن ما شهدته مباراة الزمالك والإفريقي التونسي، مساء السبت، هو ضربةٌ مقصودةٌ لثورتي تونس ومصر، موضحًا أن الشعب المصري المخلص لوطنه بريءٌ من هذه الأحداث المرفوضة، والتي تخالف كل أعراف الوطنية والعروبة والإسلام.

وقدِّم المرشد العام الاعتذار للشعب التونسي الشقيق لما حدث لفريقه، وكذلك الشعب الجزائري لما حدث مع طاقم التحكيم الذي أدار المباراة، مشيرًا إلى أن دعاة الثورة المضادَّة هم الذين يريدون إفشال نجاح الثورتين المباركتين.

ودعا فضيلته الجهات المسئولة إلى إجراء تحقيق عاجل، وتقديم المتسبِّيين في هذه المهزلة إلى القضاء المصري في أسرع وقت.

قال الدكتور حاتم عودة رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل بالمعهد والبالغ عددها 78 محطة سجلت الهزة الأرضية التي تعرضت لها مصر في الساعة الثالثة و29 دقيقة.

وقال عودة إن شدة الهزة تتراوح ما بين 5.6 و5.7 درجة على مقياس ريختر, لافتا إلى أن الاختلاف في الشدة يرجع إلى أن علماء المعهد يسجلون متوسط قراءات محطات الشبكة جميعها والمنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

ونفي الدكتور حاتم عودة نفيا قاطعا بأن يكون الزلزال الذي شعر به سكان مصر اليوم له علاقة بالزلزال العنيف الذي ضرب اليابان مؤخرا, مشيرا إلى أن منطقة شرق جزيرة كريت اليونانية منطقة نشطة زلزاليا وشهدت الكثير من الهزات الأرضية عبر التاريخ.

وقد أصدر المعهد بيانا رسميا لتلك الهزة جاء فيه “أن سكان مصر شعروا بهزة أرضية في حوالي الساعة الثالثة و29 دقيقة و 8 ثواني, وأن شدة الزلزال بلغت 5.8 على مقياس ريختر وبؤرته تبعد مسافة 58 كيلو مترا عن المعهد, ووقعت بعمق من 65 إلى 70 كيلو مترا من سطع الأرض”.

وأوضح البيان أن أجهزة الزلازل بالمعهد سجلت وقوع هذه الهزة شرق جزيرة كريت على خط طول مقداره 35.5 درجة شمالا 26.8 درجة شرقا, مشيرا إلى أنه لم يرد لإدارة العمليات ما يفيد بوقوع خسائر بشرية أو مادية في المنشآت.

كان سكان مدينة القاهرة والاسكندرية قد شعروا بهزة أرضية في حوالي الساعة الثالثة والنصف عصر الجمعة خاصة سكان الأدوار العليا.

أكد اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن المجلس لديه رؤية واضحة فى حال وافق أو رفض المصريون تعديلات الدستور فى استفتاء السبت القادم، مشدداً على أن الجيش ليس راغبا فى السلطة.

وأوضح شاهين أنه فى حال صوت المصريون برفض التعديلات الدستورية لن نتوجه إلى دستور جديد وإنما إلى “إنشاء أحكام عامة” تحكم عمل المجلس العسكرى خلال الفترة الانتقالية ولا يتم الاستفتاء عليه، مشيراً إلى أن فترة بقاء الجيش ستطول فى هذه الحالة.

وأكد عضو المجلس العسكرى أنه فى حال قبول المصريين بالتعديلات الدستورية سينتهى الجيش من تكليفه بإدارة شئون البلاد بعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهو الامر الذى أوضحه البيان رقم 4 للمجلس، وهو بمثابة إعلان دستورى يحدد عمل المجلس خلال الفترة الانتقالية وهى 6 أشهر.

واستبعد شاهين إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، مؤكدا إجراء الانتخابات البرلمانية فى سبتمبر المقبل فى حالة الموافقة على الاستفتاء، مضيفا: «إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، سيوجد ديكتاتورا جديدا لأنه بموجب ذلك ستخول إليه جميع الصلاحيات من تشكيل مؤسسات الدولة وغيرها».

وأكد شاهين أن المجلس العسكرى المجلس سيرحب بنتيجة الاستفتاء بصرف النظر عن نتائجها.

سمحت اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء على التعديلات الدستورية للاعلام بالاطلاع على نموذج من بطاقة الاستفتاء على التعديلات الدستورية والتى تضمنت جميع المواد الـ9 المراد تعديلها فى ذات البطاقة.

البطاقة تسمح للمواطن اما بالموافقة على تعديل المواد الـ9 جميعها أو رفضها جميعها لان اللجنة –كما ذكرت- رأت انه من الصعب تجزىء الاستفتاء على المواد لصعوبة فرزها.

تضمنت البطاقة المواد المتعلقة بالانتخابات الرئاسية وهى (75) التى تشترط أن يكون الرئيس مصريا و(76) الخاصة بشروط الانتخاب، والمادة( 77) الخاصة بالمدد الرئاسية، كما تضمنت تعديلات المواد(88) و(93) الخاصة بانتخابات مجلس الشعب واختصاص محكمة النقض فى انتخابات مجلس الشعب.

وضم النموذج أيضا المادة (139) التى تشترط على رئيس الجمهورية تعيين نائب، والمادة (148) الخاصة بقانون الطوارىء.

أما المادة 179 فطالبت بطاقة الاستفتاء بإلغائها، وطالبت بإضافة المادة (189) التى توجب على رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الوزراء ونصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى أن تتولى جمعية تأسيسية من 100 عضو ينتخبهم غالبية اعضاء المجلسين من غير المعينين فى اعداد دستور جديد.

ومن الملاحظ ان بطاقة الاستفتاء على تعديل الدستور لم تضع المادة الحالية بجانب المادة المراد تغييرها، ولكنها وضعت المادة الجديدة فقط، إلا أن رئيس اللجنة المشرفة على الاستفتاء أعلنت انه ستضع كشفا يضم المواد القديمة والتعديل المقترح لترشد المواطن.

في خطوةٍ تصحيحية أعلن المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار سري صيام الموافقة على ندب جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة؛ للإشراف على عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 19 مارس الجاري، كأحد منجزات ثورة 25 يناير.

وكانت وزارتا الداخلية والعدل في العهد البائد تسيطران على اختيار القضاة المشاركين في الإشراف على الانتخابات، خاصةً عقب انتخابات 2005م التي فضح فيها القضاة عمليات تزوير واسعة ضدَّ المعارضة ومرشحي الإخوان المسلمين.

وقال المستشار محمد عيد سالم، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، في تصريحٍ صحفي إنه قام بإرسال كشوف بأسماء القضاة وأعضاء النيابة العامة إلى المستشار الدكتور محمد عطية، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على استفتاء التعديلات الدستورية.

وفي سياق متصل أكدت اللجنة القضائية العليا المشرفة على استفتاء التعديلات الدستورية حرصها- في بيان على صفحتها الرسمية على موقع (الفيس بوك)- على تحقيق الشفافية، مؤكدة تقديم كلِّ التيسيرات الممكنة لتمكين كلِّ منظمات المجتمع المدني والمنظمات المعنية ووسائل الإعلام؛ لمتابعة إجراءات الاستفتاء الذي سيُجرى على عددٍ من مواد الدستور، في كلِّ مراحله.

وأوضحت أن المشاركة في استفتاء التعديلات الدستورية سيكون بالتصويت بالرقم القومي، وعدم قصر التصويت في اللجان الواقعة بدائرة الاختصاص المكاني للعنوان الوارد بالبطاقة، بحيث يمكن لأي مواطن الإدلاء بصوته دون التقيد بلجنة محل السكن؛ حيث سيكون هناك كشف في كل لجنة يسمى “كشف الوافدين” يتيح التصويت لِمَن ليسوا من ذات دائرة قسم هذه اللجنة، وتعذر إدلائهم بأصواتهم في لجان محل إقامتهم الوارد بالبطاقة الشخصية.